ميثاق مبلغ المال

22 نوفمبر 1791

حيث أنه طُرح على مجلسنا التشريعي إكتتاب من أجل إدخال وتأسيس صناعات نافعة بمبلغ زاد حتى الآن عن مائتي ألف دولار. وحيث أن المساهمين يعتبرون ولاية نيوجيرزي أفضل من يخرج هذا الإكتتاب إلى حيز التنفيذ، فإنه طُلب المساعدة من المجلس التشريعي تشجيعاً لوجهة نظر المساهمين المذكورين، وحيث أنه ظهر لهذا المجلس التشريعي أن منح مثل هذه المساعدة سوف يخدم المصلحة العامة، وبناء عليه:

1. يَسن المجلس التشريعي والجمعية العامة في هذه الولاية قانوناً كما تسن السلطة بموجب هذا القانون نفس القانون يتحد بمقتضاه جميع الأشخاص الذين اكتتبوا والذين سوف يكتتبون لاحقاً حسب الشروط المذكورة في تأسيس شركة لتنفيذ تجارة التصنيع في الولاية ووارثيهم ووكلائهم تحت اسم "جمعية تأسيس الصناعات النافعة" وتحت نفس الإسم يشكلون مع وارثيهم ووكلائهم هيئة سياسية وشركة حسب القانون ....    

2. تسن السلطة المذكورة آنفاً قانونا ينص على أن قيمة الأسهم الأصلية أو رأس مال الجمعية أو الشركة المذكورة آنفا لا يتجاوز مبلغ المليون دولار تستخدم في التصنيع أو صناعة جميع السلع أو الأصناف غير الممنوعة قانونيا وفي نفس السياق شراء مثل هذه الأراضي والمساكن، والتركات الوراثية وبناء مثل هذه المباني وحفر وإنشاء مثل هذه القنوات والقيام بمثل هذه المسائل والأشياء التي يحتاجها تنفيذ صناعة أو صناعات السلع أو الأصناف المذكورة.

4. والأكثر فعالية هو تشجيع مثل هذه المؤسسة النافعة والمفيدة بأن تسن السلطة المذكورة آنفاً قانونا لاحقا ينص على أن جميع الأراضي والمساكن والتركات الوراثية والبضائع والرهن المنقول التي تؤول ملكيتها للجمعية المذكورة ستكون بموجب هذا القانون معفية ومستثناةً من جميع الضرائب والرسوم والإستحقاقات المالية التي تقع تحت سلطة هذه الولاية سواء كانت لإستخدامات الولاية أو المقاطعة أو أي استخدامات أخرى مها كانت ولمدة عشرة سنوات فقط.

17.   وحيث أنه قد تقتضي المصلحة تمديد الخطة المذكورة آنفاً لحفر القنوات وتنظيف وتحسين مجرى الأنهار، فإن فوائد مثل هذا التمديد لن تكون حصراً على أعضاء الجمعية الآنفة الذكر الذين من حقهم تقاضي مبلغاً معقولاً لتغطية مصاريف التحسينات التي في نهاية المطاف سوف تفيد الولاية. ويسن قانونا يُشّرع لمدراء الجمعية المذكورة ومهندسيها وصناعها وعمالها دخول ومسح كل هذه الأراضي والمسطحات المائية بالطريقة التي تظهر لهم أنها عملية وتسهل الملاحة في قنواتها بشكل فعال من أجل نقل البضائع والمواد والسلع من وإلى بعض الصناعات التي أسسوها وإبرام عقود وإتفاقيات مع ملاك أي أراضي ومساكن لشراء كل ما يحتاجونه من أجل التصنيع والحفر وتهيئة مثل هذه القناة أو القنوات .....

1. وحيث أن أول المحاولات نحو تأسيس الصناعات من قبل الجمعية المذكورة قد تلحق بها خسائر تُضعف رأسمالها أو تخفضه فإن الجمعية المذكورة طلبت أن يخولها هذا المجلس التشريعي جمع بعض المبالغ عبر اليانصيب لتعويضها عن مثل هذه الخسائر. وتمشياً مع الطلب المذكور ولمزيد من التشجيع للمؤسسة المذكورة فإن السلطة المذكورة آنفاً تسن قانونا يخول الجمعية المذكورة صلاحية سحب يانصيب أو يانصيبين داخل الولاية. وحسب هذه الخطة أو الخطط ووفقاً لمثل هذه الشروط يجب على مدراء الجمعية المذكورة أن يؤسسوا وينشروا ويعلنوا أنه تحت إدارتهم وبصفتهم المدراء المذكورين لهذا الغرض سوف يصدروا قرار جمع التبرعات لمصلحة الجمعية المذكورة بمبلغ لا يزيد في مجمله عن مائة ألف دولار فوق وزيادة على هذه الرسوم والمصروفات التي تم جمعها حتى الآن وإدارة وسحب اليانصيب أو اليانصيبات المذكورة.

2. وحيث أن نجاح المشروع المذكور آنفا يعتبر هاماً فإنه ينبغي أن يوافق سكان المقاطعة على توفير ودمج عدد من الفدانات لا تتجاوز ستة أميال مربعة لتصبح المقر الرئيسي للمؤسسة المنشودة. ويسن لاحقا قانونا من قبل السلطة المذكورة في أي وقت بعدما يختار مدراء الجمعية المذكورة المكان المناسب للمقر الرئيسي للصناعات المذكورة ويقره الحاكم الحالي للولاية يصبح بموجبه قانونياً للمدراء المذكورين بعد أن يعلنوا في واحدة أو أكثر من الجرائد الرسمية التي تصدر في الولاية ويلحقوا ذلك بإلصاق إعلانات في أكثر الأماكن الشعبية والمشهورة في المقاطعة لإشعار السكان بأنه من مصلحة الجمعية المذكورة إذا ما وافق السكان المذكورين أن تصبح هيئة سياسية وشركة بموجب صك الملكية والقانون وتحمل اسم ولقب "شركة مدينة باترسون.".....

36. ويسن قانونا لاحقا من قبل السلطة المذكورة آنفا بأن جميع الصناع والصناعات داخل المقاطعة المذكورة التي تقع ضمن الخدمة المباشرة للجمعية المذكورة تعفى من جميع الواجبات العسكرية إلا في حالات الغزو الفعلي أو الخطر الوشيك شريطة أن يديم كاتب عدل مدينة باترسون المذكورة ملف يحتوي على أسماء جميع الصناع والصناعات الموجودة في الخدمة المباشرة للجميعة المذكورة. وبتوجيه من المحكمة الربع سنوية العامة للسلام في المدينة المذكورة لا يستثنى أي شخص من أي ضرائب أو من الواجب العسكري مهما كان إلا الذين تدخل أسماءهم في الملف المذكور آنفاً.

المصدر : قوانين الجمعية العامة السابعة عشر في ولاية نيوجيرسي (ترينتون 1792)، 31-730، 741

·         أضف تعليقات جديدة